النعيم القابضة تستضيف اجتماعاً موسعاً للمؤسسة الليبية للاستشارات الاقتصادية لمناقشة ملف الهجرة وتنظيم العمالة الوافدة.
طرابلس | [15يونيو 2026]
تأكيداً على الدور المحوري للقطاع الخاص كشريك أساسي في دعم الاستقرار وصياغة السياسات الاقتصادية والسيادية للدولة، استضافت شركة "النعيم القابضة" بمقرها الرئيسي في العاصمة طرابلس، اجتماعاً موسعاً للمؤسسة الليبية للاستشارات الاقتصادية.
وقد عُقد الاجتماع بحضور السيد رئيس مجلس إدارة شركة النعيم القابضة "نعيم أبو عبدالله"، إلى جانب نخبة رفيعة المستوى من الخبراء، الأكاديميين، والمستشارين الاقتصاديين.
وشهد اللقاء مناقشة مستفيضة ومعمقة لأبعاد ملف الهجرة غير الشرعية وتداعياته على الأمن القومي، مع التركيز على آليات تنظيم ملف العمالة الوافدة في السوق المحلي. كما جرى استعراض وبحث البيان الاستراتيجي الصادر عن المؤسسة، والذي ركز على جملة من النقاط والمقترحات الحيوية التي تهدف إلى الموازنة بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
وفي ختام الاجتماع، شدد الحاضرون على الأهمية القصوى لإسراع الجهات التشريعية والتنفيذية المعنية في الدولة بتحديث القوانين المنظمة لسوق العمل، ووضع أطر قانونية وتنظيمية صارمة ومبتكرة للعمالة الوافدة، بما يضمن صون سيادة الدولة الليبية ويعزز من مرونة واستقرار اقتصادها الوطني.
تأكيداً على الدور المحوري للقطاع الخاص كشريك أساسي في دعم الاستقرار وصياغة السياسات الاقتصادية والسيادية للدولة، استضافت شركة "النعيم القابضة" بمقرها الرئيسي في العاصمة طرابلس، اجتماعاً موسعاً للمؤسسة الليبية للاستشارات الاقتصادية.
وقد عُقد الاجتماع بحضور السيد رئيس مجلس إدارة شركة النعيم القابضة "نعيم أبو عبدالله"، إلى جانب نخبة رفيعة المستوى من الخبراء، الأكاديميين، والمستشارين الاقتصاديين.
وشهد اللقاء مناقشة مستفيضة ومعمقة لأبعاد ملف الهجرة غير الشرعية وتداعياته على الأمن القومي، مع التركيز على آليات تنظيم ملف العمالة الوافدة في السوق المحلي. كما جرى استعراض وبحث البيان الاستراتيجي الصادر عن المؤسسة، والذي ركز على جملة من النقاط والمقترحات الحيوية التي تهدف إلى الموازنة بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
وفي ختام الاجتماع، شدد الحاضرون على الأهمية القصوى لإسراع الجهات التشريعية والتنفيذية المعنية في الدولة بتحديث القوانين المنظمة لسوق العمل، ووضع أطر قانونية وتنظيمية صارمة ومبتكرة للعمالة الوافدة، بما يضمن صون سيادة الدولة الليبية ويعزز من مرونة واستقرار اقتصادها الوطني.